وعن المشهور أنّها تفيد العدالة ، فيكون الحديث من باب الصحيح إن كان الراوي إمامياً ، ومن باب الموثّق إن كان الراوي غير إمامي . ويظهر من بعض القول به ، ( 1 ) بل ظاهر البعض الاتّفاق عليه . ( 2 ) والأظهر أنّها تفيد المدح بعد إفادة التوثيق بثقة للعدالة ، فيكون الحديث من باب الحَسَن إن كان الراوي إماميّاً ، ومن باب القويّ إن كان الراوي غير إمامي على ما فصّلنا الكلام فيه في الرسالة المعمولة في " ثقةٌ في الحديث " . وفي المقام من باب الحسن ؛ لكون أحمدَ العاصميِ من باب الإمامي ؛ لغلبة الإماميّة في الرواية . وكذا دلالة عدم ذكر سوء المذهب من الإمامي من أهل الرجال على كون الراوي إمامياً . وكذا دلالة عدم ذكر سوء المذهب من النجاشي على كون الراوي إمامياً كما عن غير واحد . ( 3 ) مضافاً إلى أنّ كتاب النجاشي موضوع لذكر الإماميِّين بناءً على ما ذكره النجاشي في أوّل الكتاب من أنّه موضوع لذكر سلف الإماميّة ومصنّفاتهم . ( 4 ) وكذا الحال في الفهرست على ما ذكره بعض المتأخّرين ؛ ( 5 ) استدلالاً بأنّه فهرست كتب الشيعة وأُصولهم وأسماء المصنّفين منهم ، كما هو المصرّح به في نفسه .

--> 1 . انظر تعليقة الوحيد البهبهاني : 6 ، وعدّة الرجال للكاظمي : 18 . 2 . منتهى المقال 1 : 48 . 3 . حاوي الأقوال 1 : 107 ؛ الرواشح السماوية : 67 ، الراشحة 17 ؛ عدة الرجال 1 : 115 . ونقله عن الاستقصاء في منتهى المقال 1 : 43 ، تنقيح المقال 1 : 205 . 4 . رجال النجاشي : 3 . 5 . عدّة الرجال 1 : 115 ، ونقله عن العلاّمة الطباطبائي في الفوائد الرجالية ، والمحقّق الداماد في تنقيح المقال 1 : 205 .